پاسخ به سوال سخت در بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۸۵۸۵
زنجیره ۶ قفل اصلی در بازار مسکن، راهکار عبور این بازار از بحران کنونی را به سخت‌ترین سوال در این بخش تبدیل کرده است.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در شرایط فعلی، جهشهای مکرر قیمت مسکن، بحران سلب قدرت خرید، دنباله‌روی مسکن از تنش‌های ارزی، تورم مکرر ساخت مسکن و نبود چشم‌انداز مناسب، انباشت تقاضا در شرایط کاهش عرضه و فشار مضاعف به بازار اجاره در این دوره، شش بحرانی است که هر یک در پی دیگری و در نتیجه بحران قبل از آن، بازار معاملات مسکن و سرمایه‌گذاری ساختمانی را برای هر دو ضلع اصلی این بازار یعنی متقاضیان خرید و سازندهها(سرمایهگذاران ساختمانی)، با چالش‌های بزرگ رو‌به‌رو کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«دنیای اقتصاد»، با طرح این سوال که در شرایط فعلی چه راهکار یا نسخه‌ای برای عبور از بحران در بازار مسکن میتوان اجرا کرد، با سه کارشناس مطرح و برجسته اقتصادی و صاحب‌نظر در بخش مسکن، غلامرضا سلامی، حجتاله میرزایی و فردین یزدانی، گفت‌وگو کرده است.
این صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند این سوال که چگونه میتوان بحران ایجاد شده به دنبال شش قفل پیدرپی در بازار ملک را از بین برد یا دست‌کم شدت آن را کاهش داد، سخت‌ترین سوالی است که هماکنون در این بازار مطرح می‌شود. این اظهارنظر را میتوان به عنوان تلخ‌ترین نکته مشترکی که هر سه صاحب‌نظر در پاسخ به این سوال آن را مطرح کردند، معرفی کرد. این صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند این سوال در مقطع زمانی فعلی از آن جهت سخت‌ترین سوال بازار مسکن است که ریشه مشکلاتی که هماکنون منجر به قفل بزرگ بازار مسکن و تشدید بحران‌های پیدرپی در آن شده است، درون این بازار نیست. از سوی دیگر، بحران‌های موجود در این بازار تنها به یک مورد یا چند مورد محدود و منحصر نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از بحران‌های پیدرپی، عملا متقاضیان و فعالان این بازار را به حاشیه رانده است. پاسخ به این سوال از دیدگاه آنها از این بابت سخت و دشوار است که در سالهای اخیر، نه تنها بازار مسکن شاهد اعمال سیاستهای موثر از درون و بیرون برای ساماندهی و کنترل آن نبوده است، بلکه در نتیجه بیسیاستی و بدسیاستی، بحران‌ها روز‌به‌روز بیشتر شده است. این کارشناسان، در نهایت به سیاستگذار توصیه میکنند که اگر به دنبال راهکاری برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن است، به‌طور قطع این راهکار تنها از درون این بازار عبور نمی‌کند، بلکه قبل از هر اقدام از درون بازار مسکن، لازم است بهبود اساسی در شرایط پارامترها و فاکتورهای بیرونی آن اعمال شود.
در واقع هر تصمیمی بدون نگاه به بیرون بازار و متغیرهای بیرونی اثرگذار بر آن، به معنای انحراف به سمت معلول بدون توجه به علت است. کارشناسان اقتصادی در عین حال توصیه میکنند در گام اول لازم است برای حل ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن و سایر بازارها، ریسکهای غیراقتصادی به حداقل رسیده و برطرف شود و سیاستگذار به سمت سیاستهایی برای مهار انتظارات تورمی و کنترل تورم عمومی برود. در واقع از نگاه این سه صاحب‌نظر اقتصادی، شاه‌کلید عبور بازار مسکن از بحران که میتواند قفل سایر بازارهای دارایی را نیز باز کند از مسیر از بین بردن ریسکهای غیراقتصادی، کاهش انتظارات تورمی و مهار تورم عمومی عبور میکند.
تاوان بدسیاستی
غلامرضا سلامی، اقتصاددان، شرایط فعلی بازار مسکن را به دو پدیده مهم یعنی تورم شدید در مجموعه اقتصاد کشور از یکسو و بیسیاستی و بدسیاستی در حوزه مسکن نسبت داد. او درپاسخ به این سوال که برای گذر از بحران در بازار مسکن چه تدابیری را میتوان در شرایط فعلی به کار بست، اعلام کرد که پاسخ به این سوال در شرایط فعلی یکی از دشوارترین موضوعات است. وی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تا زمانی که تورم شدید و مستمر در کشور وجود دارد، آثار و تبعات تورمی بیشترین اثر منفی خود را روی بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن، ارز، طلا و ... میگذارد و بیش از هر چیز نیازهای اولیه افراد از جمله مسکن دستخوش نوسان قیمت می‌شود. این اقتصاددان، این شرایط را به‌خصوص برای خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و افرادی که به تازگی تشکیل زندگی داده‌‌‌‌اند وخیم‌‌‌‌تر از سایرین توصیف کرد و گفت: این در حالی است که از ابتدا تاکنون نیز در برابر این آثار و تبعات تورمی، هیچ فکر اساسی درباره بخش مسکن نشده است و در مقاطع زمانی مختلف، بیسیاستی و بدسیاستی در این بخش منجر به وخیم‌‌‌‌تر شدن شرایط در این بازار شده است.
وی به راهکارها و سیاستهای انحرافی در تشدید بحران مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: همیشه به جای اندیشیدن درباره دلایل یا علت ایجاد مشکل در حوزه مسکن و وجود بحران در این زمینه، بیشتر به معلول‌‌‌‌های این ماجرا پرداخته شده است و همین موضوع منجر به بی‌‌‌‌عملی یا اتخاذ تدابیر و سیاستهای انحرافی در این زمینه شده است که خود در نهایت نه تنها مشکلات را در این زمینه برطرف نکرده است بلکه به وخامت اوضاع منجر شده است.
وی به نمونه‌‌‌‌هایی از سیاستهای ناکارآمد و انحرافی در بخش مسکن اشاره و اعلام کرد: سیاستهایی مانند جوسازی برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه آن هم در زمانی که افزایش قیمت‌ها بیش از هر چیز نتیجه تورم افسارگسیخته و کنترل نشده است، نه تنها منجر به کنترل سوداگری در بخش مسکن نخواهد شد و تعدیل قیمت‌ها را به همراه نخواهد داشت بلکه میتواند با ایجاد بی‌‌‌‌انگیزگی و هراس در سمت تقاضا، در شرایطی که سازندهها به علت نبود تقاضای مصرفی با مشکل فروش مواجه هستند، ضلع دیگر بازار معاملات خرید مسکن یعنی تقاضای سرمایه‌‌‌‌ای را نیز از بازار خارج و رکود در بخش معاملات مسکن را سنگین‌‌‌‌تر کند. همین عامل میتواند بر سطح عرضه نیز اثر گذاشته و به واسطه خروج طیف دیگری از متقاضیان خرید مسکن از بازار، عملا سازندهها برای همان سطح محدود ساخت‌وساز نیز تمایل و انگیزه نداشته باشند. این موضوع نه تنها منجر به کاهش قیمت مسکن در شرایط فعلی نمی‌شود بلکه از این طریق و به واسطه افزایش عمق رکود عرضه در نتیجه توقف فعالیت سازندهها میتواند اثر افزایشی و مضاعف بر قیمت مسکن داشته باشد که در نهایت به زیان تقاضای مصرفی تمام می‌شود و به واسطه افزایش بیشتر سطح قیمت‌ها در نبود عرضه متعادل، فاصله قدرت خرید و قیمت مسکن بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر در شرایطی که مهم‌ترین عامل و علت رشد شدید قیمت‌ها تورم افسارگسیخته ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی است نمی‌‌‌‌توان به علت افزایش بهای دارایی که ناشی از تورم است، از افراد مالیات‌‌‌‌های سنگین دریافت کرد.
وی همچنین در توضیح سیاستهای انحرافی در بخش مسکن به کنترل دستوری و سقف‌‌‌‌گذاری برای نرخ اجاره مسکن اشاره کرد و گفت: یک سیاست انحرافی دیگر که در سالهای اخیر در این حوزه اعمال شده و نه تنها اثر کنترلی نداشته بلکه منجر به کاهش عرضه و در نتیجه اثر معکوس بر این بازار شده است، سیاست تعیین سقف ۲۰ درصدی برای افزایش اجاره‌‌‌‌بهاست. در شرایطی که تورم عمومی حول و حوش ارقام ۴۰ تا ۵۰ درصدی است چگونه میتوان موجران را ملزم به تنها افزایش ۲۰ درصدی در بهای اجاره کرد؟ این موضوع و این اقدام انحرافی در سالهای اخیر در بین گروهی از موجران و مالکان و سرمایهگذاران بازار مسکن منجر به کاهش عرضه مسکن به بازار استیجار شد که همین کاهش عرضه خود به ثبت تورم‌‌‌‌های تاریخی در این بازار انجامید.
وی همچنین تعلل و تاخیر و همچنین بی‌‌‌‌توجهی به راهاندازی بازار اجاره‌‌‌‌داری حرفه‌‌‌‌ای برای پاسخ به نیاز خانوارهای کم‌‌‌‌درآمد وآسیب‌‌‌‌پذیر در بازار اجاره به تامین سرپناه از یکسو و همچنین غفلت از ضرورت راهاندازی بازار پیش‌‌‌‌فروش به شکل قانونی و با ضمانت و وساطت نهادهای مالی و اعتباری معتبر را از مهم‌ترین دلایل عمیق‌‌‌‌تر شدن بحران در بازار مسکن در سالهای اخیر عنوان کرد. به گفته وی، وجود این دو بازار به‌خصوص بازار قانونی پیش‌‌‌‌فروش می‌‌‌‌توانست در سالهای اخیر، نه تنها منابع مالی مناسب برای سازندهها به منظور افزایش عرضه مسکن مناسب گروه‌‌‌‌های مصرفی را فراهم کند و ضمانتی از بابت بازگشت سریع سرمایه آنها بدون خواب عمیق و طولانی در پروژههای ساخته شده باشد، بلکه نوعی سپر تورمی برای خانوارهای فاقد مسکن محسوب می‌شود تا آنها بتوانند با اتکا به پس‌‌‌‌اندازهای گذشته و آینده خود، از طریق بازار پیش‌‌‌‌فروش در یک دوره زمانی مشخص صاحب‌‌‌‌خانه شوند.
وی همچنین عدم‌حمایت از انبوه‌‌‌‌سازی مسکن توسط بخش‌خصوصی در سال‌‌‌‌ها و دهه‌‌‌‌های اخیر را از جمله مواردی اعلام کرد که در صورت توجه سیاستگذار و تغییر رویه می‌‌‌‌توانست یکی از راهکارهای بسیار موثر برای مقابله با بحران تامین مسکن در کشور باشد.
ریشه بحران
حجتاله میرزایی، اقتصاددان نیز با دشوار خواندن پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در ارتباط با راهکار گذر از بحران در بازار مسکن در شرایط فعلی اعلام کرد: پاسخ به این سوال از این بابت در مقطع زمانی فعلی یکی از دشوارترین‌هاست که در شرایط فعلی وضعیت همه بازارها خاص و ویژه است. هماکنون سرنوشت همه بازارها به تصمیمات سطح کلان اقتصادی و غیر اقتصادی گره خورده است.
به گفته وی، بروز نااطمینانی‌‌‌‌های گسترده در حوزه‌‌‌‌های اقتصادی و ریسکهای غیراقتصادی در سطح کلان باعث ایجاد تشنج و تنش در همه بازارها از جمله بازار مسکن شده است و این تنش‌‌‌‌ها به همه بازارها سرایت کرده که بازار مسکن نیز یکی از آنهاست.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی هیچ نسخه جداگانه ودرون‌بخشی برای مسکن نمی‌‌‌‌توان تجویز کرد که به واسطه آن بتوان بحران فعلی عرضه و تقاضا در این بازار را کاهش داد. بازگشت ثبات وچشم‌‌‌‌انداز مثبت به بازار مسکن در شرایطی امکان‌‌‌‌پذیر است که ثبات و چشم‌‌‌‌اندازهای مثبت به همه زیرمجموعه‌‌‌‌های اقتصادی و در سطح بالاتر به اقتصاد کلان کشور و همچنین حوزه‌‌‌‌های غیراقتصادی بازگردد.
این اقتصاددان، ریشه همه نااطمینانی‌‌‌‌های اقتصادی و نوسانات موجود در بازار مسکن و سایر بازارها را مربوط به رشد انتظارات تورمی ناشی از عدم‌توافقات بینالمللی در عرصه‌‌‌‌های غیراقتصادی و در نتیجه افزایش ریسکهای غیراقتصادی اعلام کرد. به گفته وی تمام این نااطمینانی‌‌‌‌ها به سرعت به بازارهای دارایی از جمله ارز، طلا و مسکن سرایت میکند و شرایط در این بازارها را به التهاب می‌‌‌‌کشاند.
میرزایی با بیان اینکه در نتیجه گسترش این نااطمینانی‌‌‌‌ها و نبود چشم‌‌‌‌اندازهای مثبت، هماکنون ارز به پیشران تورمی همه بازارها از جمله بازار مسکن تبدیل شده است و دوره سرایت نوسانات این بازار به سایر بازارها، به واسطه رشد شدید و مستمر قیمت ارز، کوتاه‌‌‌‌تر از قبل شده است، خاطرنشان‌کرد:کاهش ارزش پول ملی و رشد شدید نرخ ارز به واسطه کاهش عرضه آن، هماکنون جهش در این بازار را به دنبال داشته و باعث شده است تبعات منفی جهش ارزی به سرعت به سایر بازارها نیز سرایت کند.
وی ادامه داد: واقعیت آن است تا زمانی که مشکل ریسکهای غیراقتصادی و مسائل مربوط به توافق هسته‌‌‌‌ای برطرف نشود نمی‌‌‌‌توان چندان به حل مشکلات اقتصادی در حوزه‌‌‌‌ها و بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن امیدوار بود.
فشار مضاعف اجاره‌‌‌‌نشینی
فردین یزدانی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه اساسا هیچ راهکار کامل وجامعی از درون بازار مسکن برای حل بحران در این بخش نمی‌‌‌‌توان ارائه داد، گفت: در شرایط فعلی همه بخش‌‌‌‌های اقتصادی کشور به نوعی با بحران دست و پنجه نرم میکنند و شرایط مناسبی ندارند. این موضوع نیز نشأت‌گرفته از ریسکهای غیراقتصادی، نابسامانی اقتصاد کلان و انتظارات تورمی و تشدید آن است.
به گفته وی، در شر ایط فعلی که ریسکهای غیراقتصادی منجر به جهش نرخ ارز و ثبت رکورد بی‌‌‌‌سابقه نرخ در این بازار شده است، شرایط به‌گونه‌‌‌‌ای است که منابع مالی عمدتا به جای آنکه صرف تولید شود و به بازارهای تولیدی هدایت شود، به سمت بازارهای دارایی میرود. در واقع منابعی که در یک شرایط نرمال و طبیعی و غیرتورمی یا با درجه تورم متعارف، می‌‌‌‌توانست صرف تولید شود، هماکنون برای حفظ و جلوگیری از تنزل ارزش در برابر جهشهای ارزی، به بازارهای دارایی هدایت می‌شود و صرف کسب‌وکار، جریان پایدار درآمدی وشغلی و ... نمی‌شود.
وی افزود: در واقع برای همه بازارها یک راهکار اساسی و ریشه‌‌‌‌ای وجود دارد که مسیر دستیابی به آن از کانال حل مسائل بینالمللی و دستیابی به توافق و در نتیجه کاهش ریسکهای غیراقتصادی عبور میکند.
به این معنا که برای آنکه بازار مسکن به ثبات، آرامش و رونق برسد، لازم است مجموعه‌‌‌‌ای از فاکتورها و الزامات درونی و به ویژه بیرونی برای آن مهیا شود.
یزدانی با بیان اینکه نتایج مطالعاتی که به تازگی انجام شده، نشان دهنده آن است که با شرایط فعلی، بحران از بخش مسکن وسرپناه نیز عبور کرده و حتی گروه‌‌‌‌ها و طبقاتی از مردم در تامین نیازهای اساسی‌‌‌‌تر با مشکل مواجهند، افزود: نتایج برخی از این تحقیقات از بروز بحران اساسی در حوزه مصرف غذایی خانوارها حکایت دارد و نشان دهنده کاهش چند درصدی مصرف غذایی در فاصله یک‌سال گذشته است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که به‌رغم آنکه در سالهای اخیر و به دلیل جهش شدید قیمت‌ها بخش زیادی از تقاضای مصرفی از بازار معاملات خرید مسکن به بیرون رانده شده‌‌‌‌اند، فشار بر بازار اجاره افزایش یافته و هیچ تدبیر موثر و کارآمدی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. شاید اگر بخشی از منابعی که از سال گذشته تاکنون از سوی سیاستگذار برای اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، صرف شده است، برای ساماندهی بازار استیجار و راهاندازی بازار اجاره‌‌‌‌داری حرفه‌‌‌‌ای، هزینه میشد، قدری از فشار فعلی اجاره‌‌‌‌نشینی در جامعه کاسته میشد. با این حال هیچ راهکاری جز کاهش تنش‌‌‌‌ها و ریسکهای غیراقتصادی برای رسیدن اقتصاد کشور به ثبات و آرامش در همه بخش‌‌‌‌ها از جمله بازار مسکن وجود ندارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن بحران مسکن بحران در بازار مسکن بازارهای دارایی پاسخ به این سوال انتظارات تورمی شرایط فعلی بازار مسکن مسکن در شرایط دنیای اقتصاد سایر بازارها بازار مسکن همه بازارها بازار اجاره بخش مسکن کاهش عرضه قیمت مسکن صاحب نظر بحران ها سخت ترین نه تنها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۸۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش انتخابات آینده آمریکا بر قیمت مسکن چیست؟
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، باز هم بازار مسکن وارد سال انتخاباتی آمریکا شده است! این جمله برای بسیاری از فعالان حوزه املاک و مستغلات دلهره‌آور است چون صاحبان خانه، سرمایه‌گذارها و اقتصاددانان مشتاق پیش‌بینی این موضوع هستند که انتخابات آینده آمریکا در نوامبر سال 2024 چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت.
نظرسنجی اخیر Investopedia نشان داد که بیش از نیمی (61%) از سرمایهگذاران، نگران تاثیر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 بر پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری هستند. اما آیا در ایران هم باید نگران قیمت مسکن در سال جاری و سالهای بعد از آن باشیم؟ آیا قیمت اقلامی مانند قیمت میلگرد و سیمان به‌عنوان مصالح اصلی قیمت مسکن را بالاتر می‌برد؟
قیمت ارز و درصد تورم چطور روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند؟قیمت دلار عامل اصلی افزایش قیمت محصولات و کالاها در بازار ایران است. بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که با افزایش ناگهانی و جهشی قیمت ارز، حتی بسیاری از عرضه‌کنندگان کالاهای مختلف از فروش خودداری کرده‌اند تا مطمئن شوند دلار پایین نمی‌آید.
نکته اصلی اینجاست که افزایش قیمت دلار به‌سرعت روی بازار ایران تاثیر میگذارد و همه محصولات و کالا و خدمات چندبرابر شده و بواسطه آن نیز قیمت مسکن فورا بالا میرود. اما در مقابل، مواقعی که دلار کاهش پیدا میکند، تا این موضوع روی بازار مسکن و قیمت خانه تاثیر بگذارد مدتی زمان خواهد برد چون همواره بازار در مقابل تغییرات منفی قیمت مقاومت کرده و بسیاری از فروشندگان تصور میکنند این کاهش قیمت گذرا بوده و دوباره بالا میرود، در نتیجه برای فروش اقدامی نمی‌کنند. همین به‌عبارتی دست‌نگه‌داشتن مالکان برای معامله خانه، باعث رکود می‌شود که خود به‌صورت مستقیم روی بازار حساسی مانند مسکن تاثیر میگذارد.
با فرض عدم شدت یافتن تحریم‌ها و فروش همین میزان نفت فعلی در آینده، اگر دولت همچنان برای تامین بودجه مانند سالهای گذشته برای چاپ پول بدون پشتوانه اقدام کند، با وجود کسری پیش‌بینی شده در برنامه بودجه سال 1403، ممکن است سناریوهای رشد اقتصادی برای امسال با مشکل مواجه شده و حتی شاهد تورمی بالاتر از 45% باشیم. از طرفی چاپ پول بدون پشتوانه خود باعث کاهش استمرار سیاستهای اقتصادی انقباضی دولت خواهد شد. در چنین شرایطی است که رکود بازار مسکن میتواند ادامه داشته باشد.
این میزان تورمی است که سیاستهای اقتصادی در مرزهای ایران ممکن است رقم بزند، اما باید دید که انتخابات آینده آمریکا چقدر روی وضعیت اقتصادی، میزان تورم و حتی نرخ دلار تاثیر میگذارد. این‌ها مواردی هستند که در کنار یکدیگر میزان رشد قیمتی بازار مسکن را رقم خواهند زد. بنابراین شاید انتخابات آمریکا میلیون‌ها کیلومتر آن‌طرف‌تر از مرزهای ایران انجام شود، اما تاثیرش به ثانیه‌ای نخواهد کشید.
چه چیزی بر قیمت مسکن در سال انتخابات آمریکا تاثیر میگذارد؟درحالی‌که اغلب افراد در مورد بازار مسکن و مستغلات نظرات کارشناسی متفاوت و گاهی بدون پشتوانه علمی دارند، باید گفت که مهم‌ترین عامل در قیمت مسکن، خصوصا در ایران، میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که نباید آنها را نادیده گرفت، عواملی مانند تورم و قیمت ارز که به‌صورت مستقیم و در لحظه باعث تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی روی قیمت میلگرد، قیمت سیمان و در نهایت هزینه ساخت‌وساز و قیمت مسکن می‌شوند.
سلامت اقتصاد مانند ثبات اقتصادی، درصد تورم واقعی و هزینه‌های زندگی در کنار نرخ بهره میتواند روی قدرت خرید افراد تاثیر بگذارد. همین عوامل در کنار یکدیگر رکودی را رقم زده‌اند که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم. بنابراین عوامل اصلی در بازار املاک و مستغلات را میتوان به موارد زیر تقسیم کرد.
نرخ بهره ثبات اقتصادی تورم قیمت ارز هزینه ساخت میزان عرضه مسکن سیاستهای دولت (مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ها) قدرت خرید مردم میزان نقدینگیزمانیکه عدم قطعیت روی هر یک از عوامل بررسی شده در بخش قبلی، سایه اندازد، بازار مسکن به رکود متمایل خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر مردم اعتماد کمتری نسبت به خرید و فروش ملک داشته باشند، عرضه و تقاضا هر دو کاهش پیدا میکنند. بنابراین ممکن است بازار مسکن وحشت‌زده شود چون در سال منتهی به انتخابات آمریکا، اغلب مردم می‌خواهند در صورت تغییر نرخ بهره یا تغییر در سیاستهای مالیاتی و مسکن، تکلیف خود را بدانند.
اما عوامل اقتصادی کلان مانند تورم و برخی از اتفاقات غیرقابل‌پیش‌بینی مانند جنگ و حتی بلایای طبیعی، همگی می‌توانند روی اعتماد خریدار و فروشنده در بازار مسکن تاثیر بگذارند. همه این موارد میتواند رکود بازار مسکن را در وضعیت فعلی نگه داشته یا حتی آن را به مسیری سوق دهد که سال 1403 برای ایرانیان سال ابر بحران مسکن نامیده شود.
قیمت مسکن در بازار ایران و نقش انتخابات ریاست جمهوری آمریکاقیمت مسکن در بازار ایران با رشد تورم و جهش یک‌شبه قیمت ارز، رشد خواهد داشت. بنابراین پیروزی «بایدن» و «ترامپ» و سیاستهایی که در مقابل ایران دارند میتواند به‌صورت‌مستقیم روی این دو شاخص و در نهایت روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد.
با تجربه‌ای که ایران در زمان پیروزی و ریاست جمهوری ترامپ و حتی با پایان دوره ریاست جمهوری او در سال 1399 داشت، حتی با وجود کاهش ریسکهای غیراقتصادی مانند کاهش احتمال وقوع جنگ و همین‌طور افزایش امید به کاهش میزان تحریم‌های ناعادلانه، بهبود اندکی در بازار مسکن را شاهد بودیم. بنابراین باتوجه‌به سطح ریسک غیراقتصادی و اقتصادی قابل پیش‌بینی در سال 1403 و تا قبل از مشخص شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024، قاعدتا شاهد کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز در مسکن و رکود این حوزه خواهیم بود. حتی ممکن است بسیاری از واحدهای در حال ساخت که قبل از انتخابات تکمیل می‌شوند وارد چرخه خرید و فروش نشوند چون سازندگان در این شرایط حفظ ملک را ترجیح می‌دهند تا تکلیفشان مشخص شود.
قیمت مسکن با پیروزی ترامپ بیشتر می‌شود؟همان‌طور که می‌دانید برای ساخت یک خانه به مصالح و تجهیزات زیادی نیاز خواهد بود که اصلی‌ترین آنها میلگرد و سیمان و آجر و تیرآهن هستند. باتوجه‌به اینکه قیمت روز میلگرد 12 و انواع دیگر مصالح با قیمت دلار و رشد تورم هر روز بیشتر می‌شود، بنابراین دور از انتظار نیست که اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر روی ایران با پیروزی بایدن یا ترامپ، باعث تورم بیشتر شود.
به‌صورت‌کلی میتوان گفت که قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره، حدود 35% روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند. بنابراین از آنجایی‌که قیمت این مصالح وابسته به نوسانات بازار ارز و قیمت دلار است، هر روز شاهد افزایش قیمت آنها هستیم.
حتی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1403 روی قیمت مسکن در ایران و ورود آن به یک ابر بحران اشاره کرده است. اما برخی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد معتقدند اثرگذاری پیروز میدان نبرد ریاست جمهوری آمریکا روی بازار مسکن ایران غیرمستقیم خواهد بود.
به گفته بسیاری از کارشناسان، پیروزی بایدن تاثیری مستقیم و قابل‌توجه روی ریسک غیراقتصادی و بواسطه آن روی انتظارات تورمی خواهد داشت. تورم نیز که بازوی اصلی تاثیرگذار روی قیمت مسکن در ایران است.
این کارشناسان پیش‌بینی میکنند که در صورت پیروزی بایدن در انتخابات نوامبر 2024، قیمت دلار کاهش پیدا کرده و اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت ارز میتواند برای مدتی طولانی به ثبات برسد. در چنین شرایطی، بازار مسکن نیز از کاهش قیمت دلار تاثیر گرفته و قیمت مسکن میتواند کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. البته کاهش قیمت مسکن به این موضوع نیز بستگی دارد که بنابه‌دلایل غیرقابل‌پیش‌بینی، ناگهان قیمت دلار دچار شوک نشده و افزایش لحظه‌ای نداشته باشد.
اما کارشناسان می‌گویند اگر ترامپ در این نبرد پیروز شود، احتمال افزایش نرخ دلار نیز وجود خواهد داشت چون سیاستهای ترامپ در مقابل اقتصاد ایران میتواند وضعیت تورم را سخت‌تر کرده و در نهایت با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز افزایش چشمگیری داشته باشد.
بایدن یا ترامپ، کدام‌یک بازار مسکن را نجات می‌دهند؟انتخابات آینده آمریکا با تاثیرگذاری روی نرخ دلار، میزان تحریم‌های اقتصادی و میزان تورم، باعث تغییراتی روی قیمت مسکن خواهد شد. پیروزی بایدن یا ترامپ میتواند تاثیر متفاوتی روی وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که پس از برگزاری انتخابات، تغییر در قیمت‌ها فورا اتفاق نخواهد افتاد. چون مالکان خانه‌ها منتظر تثبیت قیمت ارز می‌مانند و می‌خواهند میزان تاثیر آن روی تورم را ببینند. از طرفی باید تاثیر 35 درصدی قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره در بازار مسکن را نیز در نظر داشت. بنابراین اگر در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارید بررسی قیمت روز میلگرد در سایت شرکت آیرومارت به نشانی iromart.com میتواند دیدی کلی نسبت به نوسانات قیمت ساخت مسکن به شما بدهد. به‌این‌ترتیب می‌توانید برای ساخت‌وساز بهتر بودجه‌بندی کنید تا قیمت مصالح بیشتر از این میزان روی قیمت خانه تاثیر نگذارند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت